موقع نجوم بلس ينقل لكم أحدث الأخبار لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تغطية شاملة لمختلف المجالات لضمان وصول المعلومات إليكم بدقة وشفافية. تابعونا لمعرفة التفاصيل أولًا بأول.
يواصل الكاتب الصحفي الكبير خالد صلاح فتح ملف الأسعار الوهمية لشركات العقارات، التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة وشغلت الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الكاتب الكبير خالد صلاح عبر حسابه الشخصي فيسبوك: رجل أعمال كبير ومطور عقاري مرموق يرد على طلبي بالتحقيق في ( هل أخطأت شركات العقارات في تسعير العقار بدولار مبالغ فيه ).
وأضاف: تلقيت اتصالًا هاتفيًا من رجل عقارات مرموق أثق فيه ويثق فيه قطاع واسع من المصريين، وأحترم رؤيته ومواقفه فأنا أعرف هذا الرجل منذ سنوات طويلة، وأدرك أنه مطور بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس من النوع الذي يتعامل مع البناء كتجارة بغرض الربح وحده لكن لديه رؤية تنموية شاملة ويرى أن البناء رسالة اقتصادية واجتماعية في بلد يحتاج دائما إلى توسيع رقعة العمران وتوفير مساكن تحفظ كرامة الناس ومدخراتهم.
وواصل: قد تحدث إلي طويلاً ليوضح تعقيبه على ما أثرته في مقال سابق بشأن تسعير الوحدات العقارية على أساس توقعات بأن الدولار سيصل إلى 100 جنيه، ومطالبتي بالتحقيق في هذا الملف.
وتابع: سأنقل هنا ما قاله الرجل بكل أمانة ودون تدخل مني حفاظاً على استمرار الحوار بشفافية وجدية ، وقد رتبت فقط النقاط التي تحدث فيها حسب رؤيتي لأهميتها للقراء.
وأبرز ما جاء في تعقيبه ما يلي:
أولاً : أن المواطن الذي اشترى في تلك الفترة لم يخسر أمواله بل على العكس، فالعقار في مصر ظل لعقود طويلة هو الأداة الأهم لحفظ القيمة في مواجهة تقلبات العملة والتضخم فالعلاقة بين سعر العقار وسعر الدولار وثيقة وراسخة إذ أن كل ارتفاع أو انخفاض في العملة يجد انعكاسه عاجلا أم آجلا في سعر الأصول العقارية ووفق هذه العلاقة فإن من يملك وحدة سكنية في موقع جيد وخدمات مقبولة يضمن لنفسه أصلا حقيقيا يوفر له إما سكن كريم أو عائدا إيجاريا مستقرا، ويظل مع مرور الوقت مرتبطا بقيمة الدولار وتكلفة البناء الجديدة أي أن قيمة الأصل محفوظة بالكامل ، بمعنى آخر، من اشترى لم يشتر وهما ، بل وضع أمواله في أصل يحميه من التآكل النقدي ويكسبه أمانا اجتماعيا واقتصاديا.
ثانياً : أن مسألة التسعير في ذلك الوقت لم تكن قرارا منفصلا عن واقع السوق، بل جاءت استجابة مباشرة لظروف قاسية كانت مفروضة على الجميع ، أسعار فائدة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، تقلبات حادة في سعر الصرف، ضبابية كبيرة في تكلفة التمويل، وعقود توريد للحديد والخرسانة والأنظمة الميكانيكية والكهربائية كلها تسعر بالدولار أو ما يعادله و المطور الذي أراد أن يستمر في البناء لم يكن أمامه خيار سوى أن يسعر وحداته وفقا لهذه التقديرات حتى يتمكن من تغطية التزاماته مع البنوك والموردين والمقاولين ومن ثم فإن الشركات العقارية في الحقيقة لم تحقق أرباحا ضخمة كما يظن البعض، بل إن هوامش الربح الصافية لم تتجاوز في أحسن الأحوال 15%، وهي نسبة متواضعة إذا ما قورنت بالمخاطر وحجم رأس المال المجمد لسنوات في مشروعات طويلة الأجل.
ثالثاً : أن ما يهم الآن هو المستقبل فمع انخفاض أسعار الفائدة واستقرار نسبي في سعر الصرف، فمن الطبيعي أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيا، وأن تنعكس البيئة النقدية الجديدة على كلفة التمويل وعلى أقساط العملاء الجدد. ، لكن يجب التوضيح أيضا أن هذا الانعكاس لن يحدث بشكل فوري بل على نحو تدريجي وسيكون اتجاه السوق في الفترة المقبلة نحو توفير منتجات بسعر أفضل وشروط سداد أكثر مرونة، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين الذين يفكرون في الشراء الآن أو لاحقا.
رابعاً : شدد على عبارة من اشترى لم يخسر، ومن سيشتري غدا سيستفيد من بيئة أقل تكلفة و الأهم أن تظل الثقة قائمة بين المطور والمواطن، لأن الاستثمار العقاري ليس صفقة لحظية، بل علاقة ممتدة تحكمها حركة الاقتصاد والدورة النقدية وسعر العملة.
هذا ملخص رؤية رجل الأعمال ، نقلتها كما هي لحضراتكم حتى تكتمل الصورة، ويبقى النقاش دائرا حول كيفية بناء سوق عقاري أكثر شفافية واتزانا، يحفظ حق المواطن ومدخراته بقيم عادلة ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار الشركات التي تبني وتستثمر في مصر، ويبقى الحوار مستمراً لكل أصحاب وحهات النظر في هذا الملف.
السؤال المعلق: أين صوت الحكومة؟
سؤالي الوحيد الآن: لماذا كل هذا الصمت في الحكومة وكأن الحدل المشتعل حول تسعير العقارات لا يعنيها ( وزارة الاسكان ومستشاريها الإعلاميين مثلاً ) كان ينبغي عليهم التوضيح والشرح بدلاً من ترك الجدل يشتعل بين مؤيد ومعارض ، وبين مواطنين ورجال أعمال فب المواقع ومحطات التليفزيون ، بينما الوزارات الحكومية المعنية صامتة ، لم يبادر أحد بالشرح والتوضيح للموقف بالسلب أو الإيجاب؟يا حكومة !!!! التوضيح ده كان دوركم إنتوا الأول.
