موقع نجوم بلس ينقل لكم أحدث الأخبار لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تغطية شاملة لمختلف المجالات لضمان وصول المعلومات إليكم بدقة وشفافية. تابعونا لمعرفة التفاصيل أولًا بأول.
قال ممثل النيابة العامة فى قضية سارة خليفة و27 آخرين، إن المتهمة التاسعة «د.خ.ف» أقرت فى التحقيقات لدى سؤالها فى حضور محاميها عما كان بها أصابت من عدمه، أفادت بالنفي وعليه لم تُعرض على الطب الشرعي، ورد دفاعها بأن موكلتها إصابتها كانت فى أماكن حساسة من جسدها.
واطلعت هيئة محكمة جنايات القاهرة على تقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهمة سارة خليفة و 2 آخرين، وذلك بعد طلب محمد الجندي، دفاع المتهمة تفريغ تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته وإثباته فى محضر الجلسة، لأنه أظهر وجود كدمات منتشرة فى الطرف العلوي الأيسر وأعلى يمين الصدر وخلفية الكتف الأيمن ووصلت إلى حوالي 12 سم، كما أظهر وجود كدمات زرقاء منتشرة فى الطرفين السفليين حوالي 4 سم، وتلاحظ تورم فى الكفين.
وطلب محامي المتهم الثالث فى قضية «سارة خليفة وآخرين، وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بجدول 623، وطلب التصريح بإقامة دعوى دستورية على القرار، كما طلب أجل لإقامة الدعوى، وتضامن جميع فريق دفاع المتهمين فى الطلبات المقدمة للمحكمة، وقدمت النيابة العامة صورة رسمية من تقرير الطب الشرعى لـ 3 متهمين من بينهم المنتجة الفنية سارة خليفة، للمحكمة وفريق الدفاع.
وفى وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
