موقع نجوم بلس ينقل لكم أحدث الأخبار لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تغطية شاملة لمختلف المجالات لضمان وصول المعلومات إليكم بدقة وشفافية. تابعونا لمعرفة التفاصيل أولًا بأول.
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بـ.البنك المركزي ، المقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاه أسعار الفائدة، في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسية من ناحية، وارتفاع أسعار المحروقات من ناحية أخرى، ما يخلق حالة من التوازن الدقيق في حسابات صناع القرار النقدي، ونرصد لكم التفاصيل عبر التقرير التالي من بصراحة.
تراجع التضخم يدعم احتمالية الخفض
شهدت مؤشرات التضخم تراجعًا ملحوظًا، خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025، مقابل 10% في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
ورغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، إلا أن تأثيرها على التضخم العام جاء محدودًا، مما شجع بعض المحللين على ترجيح بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة.
6 نقاط تلخص المشهد.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟
- انخفاض معدلات التضخم الأساسية يعزز فرص التيسير النقدي، مع تحسن استقرار الأسعار على المستوى العام.
- تثبيت متوقع من البعض كخطوة تحوطية، لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار الوقود واحتمالية انعكاسها لاحقًا على أسعار السلع والخدمات.
- الأسواق تترقب خفضًا تدريجيًا للفائدة يبدأ في النصف الثاني من 2025، لكن بعض المؤسسات ترى أن البداية قد تكون أقرب من ذلك.
- تحسن الجنيه المصري واستقرار سوق الصرف يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات مرنة دون مخاوف من آثار جانبية حادة.
- التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والتحوط من التضخم يظل العامل الحاسم في قرار المركزي المرتقب.
- التوقعات تتراوح بين التثبيت المؤقت أو الخفض بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس (1% إلى 2%)، وفقًا لتقديرات خبراء وبنوك استثمار.
ماذا يقول الخبراء؟
أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن المعطيات الاقتصادية تميل إلى خفض تدريجي للفائدة، مرجحًا خفضًا قدره 200 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن المركزي قد يفضل التحرك بحذر، تجنبًا لأي آثار تضخمية مفاجئة.
أوضحت رانيا يعقوب، عضو المجلس الاستشاري للهيئة العامة للرقابة المالية، أن التراجع الأخير في التضخم يفتح الباب أمام خفض محدود للفائدة، متوقعة خفضًا في حدود 1.5% خلال الاجتماع المقبل، لكنها أكدت أن البنك المركزي قد يستخدم أداة التثبيت إذا رأى ضرورة للتحوط من ارتفاع أسعار الطاقة.
أبدت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد الكلي في بنك ستاندرد تشارترد، تحفظًا أكبر، مشيرة إلى أن بدء دورة التيسير النقدي سيكون على الأرجح في مايو أو يونيو، وليس خلال اجتماع أبريل، متوقعة خفضًا تدريجيًا بمقدار 200 نقطة أساس حتى نهاية العام.
القرار.. ما بين المرونة والتحوط
رغم تزايد التوقعات بخفض الفائدة، فإن قرار البنك المركزي المصري يظل مرهونًا بقراءته الشاملة لكافة المتغيرات الاقتصادية، داخليًا وخارجيًا، بما في ذلك التحركات العالمية لأسعار الفائدة، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتواصل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وبينما تميل بعض المؤسسات المالية إلى ترجيح التثبيت المؤقت لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، فإن احتمالية بدء دورة تيسير نقدي ولو بشكل محدود أصبحت أقرب من أي وقت مضى، في إطار التوجه نحو دعم النمو وتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع الضغوط التضخمية.
