فضيحة المصمم اللبناني العالمي عبد محفوظ بين القضاء الإماراتي والإنتربول
تصاعدت فضيحة مصمم الأزياء اللبناني العالمي عبد محفوظ بعد ادانته الرسمية بالاحتيال والنصب على سيدة أعمال عربية من عائلة ذو مكانه و سمعه طيبه و ثريه.
حيث ان هذه سيدة الاعمال كسبت القضية المرفوعة ضده في دولة الإمارات، وصدر حكم نهائي قطعي من محكمة دبي يُلزمه بتسديد المبلغ المترتب عليه ….بالإضافة إلى المصاريف القضائية.
وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة دبي قرارًا رسميًا بمنعه من السفر وحجز جواز سفره لحين دفع كافه المبلغ القانوني المترتب عليه قانونيا بموجب الحكم الصادر القطعي بحق المدان و من ثم ابراء ذمته قانونيًا.
وتُعد هذه القرارات قرارات قضائية صادرة عن جهة رسمية، ما يجعل المصمم مدانًا بجريمة جزائية تتعلق بالنصب والاحتيال، وتم اصدار الحكم استنادًا إلى الوثائق رسمية الصادرة عن السلطات القضائية الإماراتية محكمة دبي.
و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية لدولة الامارات جريدة الوطن .
حيث ان والوثائق و الاثباتات إومستندات كانت حجة قوية و خطيرة بحيث تُدين المصمم اللبناني عبد محفوظ بجرم الاحتيال و النصب تحت رقم 81/2023،
و بذلك اصبحت قضية رأي عام الان امام الصحافه و المسوولين.
لان تم تهريب المدان عبد محفوظ من الإمارات عبر زوجة شخصية عامة لديها وظيفه حساسه في دوله الامارات. و هذه الزوجة هي من اهم الزباين لدى المدان عبد محفوظ
ما تم تداوله من الصحافة و بعض الاشخاص المقربين من المدان بان هذه السيدة زوجة المسوول استخدمت سلطتها و نفوذها وزالت اسمه من قوائم الممنوعين من السفر والمعابر البرية والجوية لمدة 24 ساعة، بطرق احتياليه و سلمت له جواز سفره المحجوز لدى السلطات المختصه وطلبت منه المغادرة الفورية
و بعد اربعه و عشرين ساعه من مغادرته الامارات تم اعادة إدراج اسمه مجددًا ضمن قوائم المنع الرسمية ايضا بالطرق الاحتياليه ذاتها التي استخدمتها السبدة المتنفذه .
وبالفعل، غادر المصمم الأراضي الاماراتيه. و غادرت معها الضمير الاخلاقي و مخافه الله من الضرر الذي يعود على اصحاب الحق.
أفادت مصادرنا الصحفية بان المكتب المختص بسيدة الاعمال هم بصدد تفعيل مذكرة جلب دولية عبر الإنتربول بحق المصمم اللبناني عبد محفوظ،
بما نراه نحن كما مراقبين يتوجب على السلطات اللبنانيه فتح تحقيق بهذا الامر و التجاوب لتسليم هذا المدان الذي يدعي انه شخصيه لبنانيه عامه و عالمية و رافع اسم لبنان.
قد حان الوقت ان تتخذ الحكومة اللبنانيه الاجراءات الصارمة بحق هولاء الاشخاص الذين يوثرون على سمعه المستثمرين و رجال الاعمال اللبنانين.
إذ ان الان ايضا يرى كثير من المراقبون قانونين و مختصين بالاستثمار الأجنبي … أن مثل هذه الحالات قد تثير تساؤلات حول مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في النظام القضائي في دولة الامارات من حيث الامان و الحمايه المطلوبه لا اي مستثمر لديه حقوق يجب حمايتها من قبل الدوله.
وان لا تكون العلاقات الشخصيه هي الحكم في حمايه الحقوق. كما حصل بهذه القضية و تدخل زوجة مسوول كبير بتهريب هذا المدان بجرم الاحتيال و النصب .
