موقع نجوم بلس ينقل لكم أحدث الأخبار لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تغطية شاملة لمختلف المجالات لضمان وصول المعلومات إليكم بدقة وشفافية. تابعونا لمعرفة التفاصيل أولًا بأول.
ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، ليصل إلى 1.507 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.098 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 409.6 مليار جنيه، وبمعدل نمو 37.3%.
وأكدت وزارة المالية استمرار العمل بإجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على المخصصات الموجهة لتنمية الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وعلى صعيد هيكل الإنفاق، بلغ الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين نحو 213.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 16.2 مليار جنيه وبمعدل نمو 8.2%.
كما سجل بند شراء السلع والخدمات نحو 50.2 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع الإنفاق على الصيانة إلى 7.6 مليار جنيه، والنقل العام إلى 3 مليارات جنيه، والخدمات الأخرى إلى 11.6 مليار جنيه.
وفيما يخص مدفوعات الفوائد العامة، سجلت نحو 899 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي، مع استمرار وزارة المالية في تحسين إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء الفوائد على مدار العام، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، وتنويع مصادر التمويل.
وشهد بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 52.2 مليار جنيه ليصل إلى 220.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، بمعدل نمو 31.2%، في إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 11.7 مليار جنيه ليصل إلى 44.9 مليار جنيه، إلى جانب زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 5.2 مليار جنيه بعد نمو قيمته 3.4 مليار جنيه، كما ارتفع دعم الإنتاج الصناعي إلى 2.3 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه، فيما سجل دعم المزارعين ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.3 مليار جنيه.
وبالنسبة لبرامج الحماية النقدية، ارتفع الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة بنحو 0.9 مليار جنيه ليصل إلى 14 مليار جنيه، فيما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات إلى 64.8 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو مليار جنيه ليصل إلى 5.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 24.6%.
وسجل الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زيادة قدرها 27.2 مليار جنيه ليصل إلى 69.8 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي، في إشارة إلى عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى مستوياتها الطبيعية بعد الانخفاض الاستثنائي في عام 2025/2024.
وجددت وزارة المالية التزامها بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2025، مؤكدة استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
